تاريخنا

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل همزة وصل بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وقد أثبتت الأبحاث التي أجرتها بعثة الآثار الدانماركية في جزيرة أم النار المتاخمة لجزيرة أبوظبي أن هذه المنطقة كانت ميناءً مزدهراً منذ حوالي خمسة ألاف سنة وكانت مركزاً لتجارة نشطة مع شبه القارة الهندية، ومن منطلق هذه المقومات كانت الرؤية السديدة للسياسة الحكيمة في تكوين الأجهزة الجمركية والاهتمام بها وتطويرها منذ القدم.

المرحلة الأولى (1968-1969)

تعتبر جمارك أبوظبي من أقدم الدوائر الحكومية في الإمارة، فبعد أن تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله تعالى – مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي بتاريخ 6 / 8 / 1966، أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1966م بإنشاء عدة دوائر حكومية، وعين لها رؤساء من شيوخ آل نهيان وأصحاب الخبرة، ليشاركوا في تحمل مسؤوليات الوطن والمواطن، ومن ضمن هذه الدوائر "دوائر المالية والجمارك والموانئ".

وترأس الشيخ محمد بن خالد آل نهيان - رحمه الله تعالى – دائرة الجمارك ودائرة الموانئ، حيث كان الموظفون ثلاثة فقط، ولم يكن يومها يوجد رصيف للمحامل ( السفن) بل كانت براميل مملوءة بالاسمنت، مما تضطر المحامل الوقوف بعيداً عن اليابسة ليقوم العمال بخوض مياه البحر لنقل البضائع.

وفي 14 / 9 / 1968م اتسع نطاق العمل، وانتقل مقر الدائرة إلى المبنى الجديد بالقرب من دوار الساعة (سابقاً) على كورنيش أبوظبي أي عند مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حالياً، ووصل عدد الموظفين في دائرة الجمارك إلى خمسة عشر موظفاً.

بتاريخ 31 / مايو / 1969م صدر مرسوم أميري يقرر ما يلي:

• أولاً: تعفى المواد التالية من الرسوم الجمركية:

البذور – التمر – الأغنام الحية – الأبقار – الجمال – الخيل – الطيور الحية – الكتب الدينية – الصحف والمجلات – النقود والذهب.

• ثانياً: ترفع نسبة الرسوم الجمركية على السجائر لتصبح بمعدل 15% بدلاً من 2.5% كما ترفع نسبة الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية بمعدل 20% بدلاً من 2.5% .
• ثالثاً: تستوفى رسوم جمركية بنسبة 2.5% على البضائع المصدرة للخارج.
  ولدائرة الجمارك فرع رئيسي في ميناء أبوظبي كما يوجد فروع في مطار أبوظبي والمقطع وطريف وجزيرة داس. 

كما يدل دخل الجمارك على مدى نشاط الحركة التجارية للإمارة خلال عامي:

• 1966م / 73354 دينار بحريني
• 1967م / 228915 دينار كويتي

المرحلة الثانية (1970-2002)

شهدت هذه الفترة تطوراً ملحوظاً، فخلال الفترة (1970م – 1973م) لا يزال موقع دائرة الجمارك في الكورنيش بالقرب من دوار الساعة سابقاً، إلا أنه تضاعف عدد الموظفين ليصل إلى 71 موظفاً ومستخدماً، وخلال الفترة ( 1973م – 1979م) انتقل مقر الدائرة إلى بناية بن بروك الواقعة على شارع الميناء،ثم انتقلت إلى مبنى دائرة المالية وكانت تشغل أربع طوابق من ذلك المبنى واحد منها مخصص كمستودع وذلك خلال الفترة (1979م – 1984م) إلى أن تم الانتقال إلى مبنى الإدارة العامة للجمارك في منطقة ميناء زايد في عام 1984م.

كما تم خلال هذه الفترة صدور القانون رقم ( 3 ) لسنة 1982م في شأن مهمة التخليص الجمركي، والذي يحدد الشروط الواجب توافرها لفتح مكتب التخليص الجمركي ومزاولة تلك المهنة والأمور الواجب توافرها في هذه المكاتب، كما أنه تم في هذه الفترة ضم الاختصاصات الجمركية إلى إدارة الجمارك التي تتبع بحكم القانون إلى دائرة المالية وذلك في عام 1984م، كما صدر خلال هذه الفترة قانون رقم ( 3) 1991م بإنشاء دائرة الجمارك ودائرة الإقتصاد، ليتستقل الجمارك عن دائرة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدتتلك الفترة قفزة كبيرة نحو ترسيخ قواعد وأسس العمل الجمركي، حيث تم اعتماد نظام الحاسوب، وتم بذل جهود حثيثة لايجاد كادر وظيفي على قدر كبير من الخبرة والكفاءة، وكان ذلك على مستوى الدائرة وجميع أقسامها ودوائرها، كما تم استخدام أجهزة الكشف الحديثة للإستعانة بها في كشف المهربات والممنوعات وضبطها. ففي مطار أبوظبي وفي عام 1990م تم تركيب أربعة أجهزة للكشف على حقائب المسافرين تعمل بأشعة إكس،وفي عام 1993م تم تركيب جهاز الكشف عن الطرود الكبيرة بقسم الشحن التابع لمطار أبوظبي، كما تم بتاريخ 31 / 3 / 1994م افتتاح مطار العين الدولي ليكون النافذة الشرقية للوطن.

وفي هذه المرحلة بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي من البضائع غير النفطية خلال عام 1999م حوالي 22,489 مليار درهم، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي من البضائع غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2001م 11 مليار و550 مليون درهم.

المرحلة الثالثة (2002-2008)

تبدأ هذه الفترة ببداية العمل بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي 1 / 1/ 2002م , وكان العمل قد بدأ لتحقيق هذا الهدف منذ 1992م، حيث أقر هذا النظام عام 1999م، وكان لوجود هذا القانون الفاعلية الكبيرة في توحيد العمل الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم في هذه الفترة دمج دائرة الجمارك لتنضم تحت دائرة المالية.

بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي من البضائع غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2004م حوالي 18 مليار و48 مليون درهم، مما يبين الزيادة المضطردة في حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي حفظه الله.