شروط الحصول على مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس
- لغايات تطبيق الاتفاقية، يجب على مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي المفوض تقديم شهادة المنشأ وجميع الوثائق والمستندات ذات الصلة إلكترونيًا، مع الاحتفاظ بالنسخ الأصلية وتقديمها إلى المركز الجمركي عند الطلب. ويُعد تعبئة الحقل المخصص للحصول على الإعفاء في البيان الجمركي—باستخدام الرمز الخاص رقم (66) واختيار حقل “تطبيق”—بمثابة تقديم الطلب.
- في حال اعتماد نظام “إقرار المنشأ” بين الدولتين، يُشترط أن تكون البضائع محل الاستيراد مصحوبة بإقرار منشأ صادر عن مُصدِّر معتمد، ويُغني هذا الإقرار عن شهادة المنشأ.
- يُشترط نقل البضاعة مباشرة من جمهورية موريشيوس إلى دولة الإمارات. ومع ذلك، تُقبل البضاعة على أنها من منشأ جمهورية موريشيوس إذا مرت عبر أراضي بلدان أخرى أو خُزنت مؤقتًا، شريطة أن يكون العبور مبررًا لأسباب جغرافية أو لاعتبارات تتعلق حصريًا بمتطلبات النقل، وأن تظل البضاعة تحت الرقابة الجمركية في إقليم البلدان غير الأطراف، وألا تدخل التجارة أو الاستهلاك هناك، وألا تخضع لأي عملية بخلاف التفريغ، أو إعادة التحميل، أو إعادة التعبئة، أو وضع العلامات، أو تقسيم الشحنات، أو أي عملية ضرورية للحفاظ عليها في حالة جيدة.
لوحة بيانات نفاذية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس
يمكن الآن للمُصدِّرين من دولة الإمارات الاستفادة من زيادة الوصول إلى الأسواق الموريشية من خلال معدلات رسوم جمركية تفضيلية. تخضع بعض المنتجات لرسوم جمركية صفرية بدايةً من اليوم الأول، بينما تشهد منتجات أخرى تخفيضات في الرسوم الجمركية بمرور الوقت. لتحديد تصنيف التعريفة الجمركية (الرمز الخاص بمنتجك)، راجع لوحة البيانات وابحث عن الوصف الذي يمثل منتجك على أفضل وجه في الجدول المخصص، ومن ثم يمكنك عرض معدل التعريفة التفضيلية والرسوم التقديرية لمنتجك.