أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن اتلاف وإعادة تدوير ستة آلاف و665 قطعة مقلَّدة، تقدَّر قيمتها بحوالي عشرة ملايين درهم، لأكثر من 30 علامة تجارية عالمية المضبوطة عبر المراكز الجمركية خلال النصف الثاني من عام 2023، والتي تشكِّل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن اتلاف وإعادة تدوير ستة آلاف و665 قطعة مقلَّدة، تقدَّر قيمتها بحوالي عشرة ملايين درهم، لأكثر من 30 علامة تجارية عالمية المضبوطة عبر المراكز الجمركية خلال النصف الثاني من عام 2023، والتي تشكِّل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
وشملت البضائع المقلَّدة، المعاد تدويرها لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى، حقائب نسائية، وأحذية، وساعات يد ومجموعة من الملابس، إضافة إلى عدد من الأجهزة الإلكترونية من الساعات الذكية والشواحن والأقلام، حيث أُتلِفَت البضائع المقلَّدة بعد إتمام الشروط البيئية والقانونية في المنطقة اللوجستية التابعة لمركز جمرك مطار أبوظبي، بحضور فريق لجنة الإتلاف، وشركة شريدكس المتخصِّصة في عمليات إعادة التدوير.
وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي: «إن جمارك أبوظبي تولي حماية الملكية الفكرية أهمية قصوى وتحرص على حماية المجتمع من أضرار البضائع المقلدة ومخاطرها الصحية والبيئية والاقتصادية، وتتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على حقوق أصحاب العلامات التجارية، بما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي«.
وأضاف: «نعمل باستمرار على الارتقاء بمستوى الأداء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية عبر رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز القدرات التفتيشية للمراكز الجمركية، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية، حيث أنجزت خلال عام 2023 أكثر من 25 ورشة تدريبية للتميز بين البضائع المقلدة والأصلية، استفاد منها 856 موظفاً، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوطيد العلاقات مع الشركات وأصحاب العلامات التجارية في التصدي للبضائع المقلَّدة بإعادة تدويرها وإتلافها وفق أنظمة حماية البيئة الصحية المطبقة في دولة الإمارات، وتوعية المستهلكين بخطورة استخدام أو تجارة البضائع المقلَّدة على المجتمع واقتصاد الدولة«.
أخر تحديث
22 يناير 2024