وقّع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، الجهة المحلية المختصة بالإشراف والرقابة على تداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وجمارك أبوظبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي في مجال إدارة وتنظيم تداول المواد الخطرة، بما يسهم في دعم منظومة الأمن والسلامة العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع مستويات الامتثال وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.
وقع المذكرة والتي عُقدت على هامش المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (إيسنار)، في جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كلاً سعادة احمد عيلان المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة والتمكين، سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على توحيد الجهود التنظيمية والفنية ذات الصلة بإدارة تداول المواد الخطرة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة في إمارة أبوظبي، ويعزز كفاءة الرقابة والإشراف على مختلف مراحل تداول هذه المواد.
وقال سعادة أحمد عيلان المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة والتمكين: "تأتي هذه المذكرة في إطار الدور التنظيمي والرقابي الذي يضطلع به المركز، وحرصه على تعزيز التكامل مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة، بما يضمن حوكمة فعّالة لتداول المواد الخطرة في جميع مراحلها. ويمثل التعاون مع جمارك أبوظبي خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز تبادل البيانات، وتوحيد الإجراءات، ورفع مستوى الامتثال، بما يدعم سلامة المجتمع واستدامة البيئة في إمارة أبوظبي".
من جانبه، قال سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات: "تعكس هذه المذكرة التزام جمارك أبوظبي بتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات المحلية المختصة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم تداول المواد الخطرة وفق أعلى المعايير. ويأتي هذا التعاون مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة ليعزز التكامل الرقابي وتبادل المعلومات، ويسهم في تسهيل الإجراءات، وتحقيق التوازن بين انسيابية حركة التجارة ومتطلبات الأمن والسلامة العامة".
وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في عدد من المجالات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة حوكمة وتنظيم تداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، حيث يشمل التعاون دعم إنفاذ القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من خلال تعزيز التنسيق في تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لتداول المواد الخطرة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتعزيز الأمن والسلامة العامة، ودعم الاستدامة البيئية.
كما يتعاون الطرفان في تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات والسياسات التنظيمية المرتبطة بتداول المواد الخطرة، عبر تبادل المعلومات الفنية والقانونية، والمشاركة في إعداد الأدلة الإرشادية والمعايير التنظيمية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق الاتساق المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشمل مجالات التعاون التنسيق في الإشراف والرقابة على تداول بعض المواد الخطرة المدرجة ضمن القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة، وذلك وفقاً للاختصاصات المعتمدة، وبما يضمن إحكام الرقابة على هذه المواد منذ دخولها الدولة وحتى مراحل تداولها المختلفة.
ويعمل الطرفان على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين في مجال تداول المواد الخطرة، من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يسهم في رفع مستوى الرضا وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
كما يشمل التعاون تنسيق الجهود الرقابية والتفتيشية المشتركة على المنشآت والمواقع ووسائل النقل المرتبطة بتداول المواد الخطرة، من خلال تنفيذ حملات تفتيش مشتركة، وتبادل التقارير الفنية والإدارية، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز السلامة.
وفي الجانب التقني، يركز التعاون على تحقيق التكامل الرقمي بين الطرفين عبر إنشاء منظومة ربط إلكتروني متكاملة تتيح تبادل البيانات بشكل آمن وفعّال، وتغذية قواعد البيانات المشتركة بمعلومات دقيقة ومحدثة، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات ويعزز الحوكمة الرقمية.
كما يتضمن التعاون تطوير آليات تواصل مؤسسية مرنة ومباشرة، تضمن التنسيق المستمر وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني والفني، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية.
ويمتد التعاون ليشمل دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال إدارة وتداول المواد الخطرة، وتشجيع الدراسات المشتركة، وتبادل نتائج الأبحاث، بما يسهم في تطوير حلول آمنة ومستدامة، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المواد الخطرة وسبل التعامل الآمن معها.
كما يتفق الطرفان على دعم تطوير وتنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية ذات الصلة، ووضع مؤشرات أداء لقياس فعالية وكفاءة الإجراءات المتبعة في حوكمة تداول المواد الخطرة، بما يضمن التحسين المستمر ورفع مستويات الأمن والسلامة والاستدامة البيئية.
وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تفتح المجال لمزيد من مجالات التعاون المستقبلية، وفقاً لأولويات ومتطلبات المرحلة، بما يعزز الجاهزية المؤسسية ويضمن استدامة منظومة الإدارة الآمنة لتداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي.
أخر تحديث
11 يونيو 2026