أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، عن تطوير بوابة NuTech التي تعتبر أول نظام مراقبة إلكتروني لعمليات استيراد وتصدير المواد النووية ذات الاستخدام الثنائي، والتي تتكامل مع نظام " ظبي" للتخليص الجمركي الإلكتروني التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتُعد البوابة نظام لا ورقي يسهم في تخفيض وقت الحصول على موافقة تخليص الشحنات من جمارك أبوظبي بنسبة 80%، مع تحقيق نسبة 100% من حيث سعادة العملاء، حيث جرى إطلاقها في مارس 2018 بعد خمسة أشهر من أعمال التطوير المكثف على يد فريق من خبراء الهيئة في أقسام الضمانات والتحقق، ومراقبة الاستيراد والتصدير، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولعبت البوابة الجديدة دوراً في تعزيز مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير، وإعادة الاستيراد، ونقل الشحنات وإعادة شحن المواد النووية المعنية ذات الاستخدام الثنائي وفقاً للائحة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR-REG-09)، وجاءت ثمرةً للجهود المشتركة والمستمرة في الهيئة لمنع تحويل وإساءة استخدام المواد والتقنيات النووية، والإتجار غير المشروع بها، وبما ينسجم مع النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية.

وبهذا الصدد، قال كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يمثل حرصنا على التنفيذ الفاعل لالتزامات دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة بتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية، أولوية قصوى بالنسبة للهيئة، وتشكل مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير جزءاً أساسياً من نظامنا للضمانات والتحقق".

وأضاف: "تُسهم بوابة NuTech في تعزيز نظامنا الحالي للمراقبة، وتحسين مدى فاعليته والارتقاء بتجربة مستخدميه. ويعتبر الابتكار خطوة ضرورية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا نحن نتبنى الابتكار في مختلف تفاصيل عملنا. وبناءً عليه، قمنا بتطوير بوابة NuTech بشكل كامل ضمن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتكون مثالاً واضحاً عن نجاحنا في تطبيق أفضل الممارسات من حيث مراقبة الاستيراد والتصدير. تعتبر بوابة NuTech أول نظام من نوعه في دولة الإمارات يسمح بتخليص الشحنات من الجمارك بصورة آلية، مما سيؤدي إلى تحسين أوقات الاستجابة، وتخفيض معدلات التأثير على البيئة عبر عملية غير ورقية، وزيادة سعادة المستخدم بشكل كبير".

ومن جانبه، قال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: " تزخر هذه الفترة بالعديد من الانجازات التي تعتزم أمارة ابوظبي تحقيقها وفق أهداف حكومة أبوظبي 2030 كفريق عمل حكومي واحد ومميز، ونحن في جمارك أبوظبي ملتزمون بتحقيق رؤيتنا ورسالتنا وخطتنا الاستراتيجية المنطلقة من أهداف خطة حكومة أبوظبي الساعية لتسهيل الإجراءات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمتعاملين".

وأضاف: "في هذا الإطار، جاء مشروع الربط إلكترونياً بين نظام "ظبي" الجمركي، ونظام الهيئة الاتحادية للطاقة النووية " NuTech" المعني بتنظيم ورقابة استيراد وتصدير المواد النووية، بحيث يهدف هذا الربط الإلكتروني بين النظامين إلى تقليص زمن التخليص الجمركي إلى 80% عن الزمن السابق، كما يرفع مستوى إسعاد المتعاملين إلى نسبة 100%، وذلك مع عدم التأثير على ضوابط التفتيش الأمني والحفاظ على أعلى معدلات الحماية والتحكم".

وتابع: "يشمل هذا المشروع المشترك تعزيز التعاون والتنسيق والربط الإلكتروني بين الطرفين والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة من ناحية التطبيق، وعليه ستشهد المرحلة الثانية من المشروع تقليص زمن التخليص في المراكز الجمركية، وذلك تماشياً مع التطورات العالمية والتوسع في تجارة المواد الكيميائية الخطرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد المشعة، مما يستلزم تطوير الإجراءات المتبعة في جمارك أبوظبي كجهة تنفيذية تعمل على تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة، مع الالتزام بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموقع عليها، والتي تنظم حركة المواد الخطرة عبر المنافذ الجمركية باستخدام أحدث النظم الإلكترونية وبتطبيق أعلى الممارسات العالمية لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات للمتعاملين".

وبالمقارنة مع النظام القديم الذي يتطلب تقدّم الشركات ووكلاء الشحن بطلب الحصول على موافقة الهيئة عن طريق مشاركة المستندات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني، فقد نجحت بوابة NuTech في أداء عمل استثنائي، حيث لعبت منذ إطلاقها دوراً كبيراً في تسهيل معاملات الشركات، مما أدى إلى تخفيض وقت الموافقة على تخليص الشحنات من جمارك أبوظبي بنسبة 80%.

وتعتبر الرقابة على الصادرات النووية جزءاً أساسياً من معاهدة عدم الانتشار النووي وأي برنامج نووي آخر. وفي إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير عدم الانتشار، تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة نظام مراقبة صارم للاستيراد والتصدير لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد أو التقنيات النووية أو المعدات النووية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد. وتحقيقاً لهذه الغاية، قطعت الدولة شوطاً طويلاً في تطوير وتنفيذ البنية التحتية الرقابية المتوافقة مع التزاماتها الدولية، وأهداف السياسة الوطنية.

وتصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التراخيص للشركات لممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة، وإجراء عمليات التفتيش على الشركات المرخص لها، والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لضمان الامتثال للقانون الدولي والقوانين واللوائح الوطنية.


اخبار ذات صلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة؟
شكرا لك لارسال رايك عن المحتوي.
لقد حدث خطأ ، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا

لمساعدتنا على تحسين تم، نود معرفة المزيد عن ملاحظاتك

لا تقلق من أننا لن نرسل لك بريدًا مزعجًا أو نشارك عنوان بريدك الإلكتروني مع أي شخص.

X
يستخدم موقع "جمارك أبوظبي" ملفات تعريف الارتباط لجعل الموقع أسهل في الاستخدام. اعرف المزيد عن ملفات تعريف الارتباط
قبول وإغلاق